در گزارشهاي خبري بود كه آب آشاميدني مردم مرودشت آلوده است و بوي لجن مي‌دهد… كسي هم در يكي از روزنامه‌ها اظهار فضل كرده بود كه مشكل، نبودن ضابطه براي جلوگيري از اين آلودگيهاست! آيا علت اين وضع اسفناك نبودن ضوابط اجرايي لازم براي پاكسازي منبع آب آشاميدني اهالي است؟ معلوم است كه چنين نيست. صرف بيان و به‌كاربردن مفهوم «آب آشاميدني»، وجود ضوابط قانوني در تعريف آن و تعيين استانداردهاي زيست‌محيطي را مفروض مي‌دارد. همين‌طور امر «پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب»، سالهاست از قانون و ضابطهٌ روشني برخوردار است: مادهٌ 46، از قانون توزيع عادلانهٌ آب، مصوب 16اسفند 1361 مي‌گويد:
«آلوده ساختن آب ممنوع است. مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محوّل مي‌شود. سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامهاي ذيربط، كليهٌ تعاريف، ضوابط، مقررات و آييننامه‌هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و پس از تصويب لازم‌الاجرا خواهد بود».
و همهٌ اين كارها نيز صورت واقع يافته‌اند. البته دو‌سالي طول كشيده تا آييننامهٌ اجرايي تهيه و تصويب شود، ولي به‌هرحال از تاريخ 24آذر1363، كشور به‌طور رسمي داراي «آييننامهٌ جلوگيري از آلودگي آب» ـ در 21ماده‌ـ است. اين آييننامه، حتي، در تاريخ 16خرداد 73، توسط مصوبهٌ جديد و كاملتري ـ منطبق بر موازين مورد پسند سازمان ملل‌ـ جايگزين شده است. آييننامهٌ جديد 22 ماده دارد. مادّهٌ اول آن، دربارهٌ توضيح «عبارات و اصطلاحات و معاني آنها» شامل 14بند است. علاوه بر اين، به استناد مادهٌ 5 «آييننامهٌ جلوگيري از آلودگي آب»، و باتوجه به تبصرهٌ1 مادهٌ4، كميته‌يي از وزارتخانه‌هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي، نيرو، صنايع سنگين و معادن و فلزات، در سازمان حفاظت محيط زيست به‌مدت 6ماه تشكيل شد و استانداردهاي مربوط به خروجي «فاضلابهاي شهري و صنعتي» را تدوين كرد و در تاريخ 12خرداد71 ـ يعني حدود 10سال پس از تصويب قانون جلوگيري از آلودگي آب ـ به تصويب رساند. خوب، كمي تأخير داشته، ولي به‌هر‌صورت اكنون، در سال 73، در مورد مبارزه با آلودگي آب مشكل اصلي نبود ضابطه نيست! علت تعفّن آب آشاميدني مردم مرودشت هم اين است كه از سالها پيش درياچهٌ پشت سّد داريوش، در استان فارس، لايروبي نشده است. مسئوليت اين كار نيز بر عهدهٌ يك فرد يا يك شركت يا ارگان خصوصي نيست، بلكه اين از وظايف لازم‌الاجراي ارگانهاي محلي رژيم به‌شمار مي‌رود. اما اين «مسألهٌ ضابطه» در بسياري از گزارشها و نقدها و خرده‌گيريهاي رايج در مطبوعات داخل كشور، به سپر بلايي تبديل شده كه براي پرهيز از هرگونه درگيري و عارضهٌ «سياسي»، حتي در مورد روشن‌ترين موارد جرم و جنايت رژيم، پشت آن پناه مي‌گيرند. چه‌بسيار كارشناسان خبره و اهل فن، كه از تمام جزئيات موضوعهاي مورد انتقاد و گزارش خود خبر دارند و خوب مي‌دانند آب از كجا آلوده است، ولي همهٌ گناهان ـ بيشمار ـ زيست‌محيطي را مي‌اندازند گردن «نبود ضوابط». منتها در اكثر موارد شرح و تفصيل موضوع، دُم خروس را نشان مي‌دهد. بهتر است به يكي دو مورد حادّ از اين جرايم زيست‌محيطي و نوع طرح و ارزيابي آن در مطبوعات داخل اشاره كنيم تا مطلب روشن شود.
روزنامهٌ رسالت در شمارهٌ 27آذر72 گزارش مفصلي درج كرده بود دربارهٌ زباله‌هاي سمّي صنعتي تهران و خطرات شديد آنها در اثر نشت و آلودگي ـ پسابها و فاضلابهاي صنعتي كه درست دفع نمي‌شوند ـ به آبهاي روان و زيرزميني و… در اين گزارش با تعدادي از كارشناسان و استادان دانشگاه صحبت شده بود و جملگي آقايان ارزيابي تكان‌دهنده‌يي از فاجعهٌ در شرف وقوع ارائه داده بودند. يكي از ايشان گفته بود:
«دفع نادرست زائدات شيميايي و سمّي كارخانجات، عامل نسل‌كشي و از بين‌رفتن جانداران و محيط زيست خواهد بود». ديگري همين معني را به‌صورت ديگري مورد تأكيد قرار مي‌داد: «بقاياي فلزات سنگين كه در فاضلابها و پس‌مانده‌هاي صنايع يافت مي‌شوند، اگر به صورت صحيح و اصولي بازيافت، جمع‌آوري و دفع نشوند، مرگ تدريجي انسانها و جانداران اطراف خود را فراهم مي‌سازند». ولي بلافاصله اضافه مي‌كردند كه «متأسفانه در كشور ما ضابطهٌ خاصي براي جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي خطرناك صنعتي وجود ندارد و…» كارشناس ديگري، پس از توضيح علمي خطرات ناشي از زباله‌هاي سمّي ـ بيمارستاني و غيره ـ، بار ديگر مسأله‌يي به‌نام كمبود قانون را پيش كشيده بود: «دفع مواد زائد شيميايي و خطرناك احتياج به قانون دارد…» همين‌طور استاد بعدي، كه از پيشرفتهاي ممالك ديگر و مقايسه با وضع اسفناك ميهن، سخن مي‌گفت، در نهايت رسيده بود به اين نكته كه: «اصولاً ممكن است اين بي‌توجهي [به دفع پساب سمّي كارخانجات] به‌خاطر عدم قوانين لازم براي دفع اين مواد زائد باشد»!
اين نوع طرز برخورد به علل و عوامل تيره‌روزي كنوني مردم و ميهن ما، در تمامي گزارشها، مقاله‌ها و «ميزگردهاي كارشناسي» موج مي‌زند. وقتي فساد و گند تخريب و ويرانگري، قابل پرده‌پوشي نباشد ـ و درجهٌ وخامت آلودگيهاي گوناگون زيست‌محيطي به چنين مرحله‌يي رسيده است ـ مطبوعات رژيم قادر نيستند از طرح و بحث و نقد آن جلوگيري كنند. اين‌جا آن ساز و كاري به ميان كشيده مي‌شود كه نه‌تنها روشنگر نيست، بلكه تا حدودي به مانع فهم و استنتاج صريح توسط مردم تبديل مي‌شود؛ از جمله همين مطلق‌كردن «نبود ضوابط» و مسكوت گذاشتن مسئوليت مستقيم نهادها و صاحب‌منصبان و ماهيت و پراتيك خود رژيم. حال، اگر، در زمينه‌يي ضابطه و قانون وجود نداشته باشد، باز حرفي. اما در آن بخشي از فجايع جاري كه، با وجود ضابطه و قانون و آييننامهٌ اجرايي، مصيبت از حد گذشته و كوس رسوايي رژيم به صدا درآمده، ديگر از «نبود ضابطه» ناله‌كردن هيچ مشكل‌گشا نيست. در رابطه با همين مسألهٌ بسيار وخيم پسابهاي سمّي و صنعتي تهران، در جزوه‌يي كه در سال1371 راجع به «استاندارد خروجي فاضلابها» منتشر شده، در بخش د، تحت عنوان «ملاحظات اختصاصي در مورد فاضلابهاي صنعتي»، در مادهٌ4 اين‌طور آمده: «كليهٌ مواد سمّي موجود در فاضلابهاي صنعتي بايستي تا حدّ استانداردهاي اعلام شده تصفيه و كاهش داده شوند و تخليهٌ مواد مذكور، حتي براي مدّت كوتاه ممنوع است». و سپس، در صفحات بعدي، در جدولي شامل 51 مادهٌ آلوده‌كننده، «مقادير حداكثر غفلت ميزان مجاز مواد آلوده‌كننده در فاضلابهاي صنعتي جهت تخليه به منابع آبهاي سطحي، تخليه به چاه جاذب، مصارف كشاورزي و آبياري» دقيق و روشن، با عدد و رقم، توضيح داده شده و فرض را بر اين بايد گرفت كه آقايان كارشناسان و استادان از اين مطالب مطلعند. بنابراين مشكل نه در عرصهٌ كارشناسي، تهيه و تدوين ضوابط و قوانين و استانداردهاي مجاز و حدود ممنوعه، بلكه درعرصهٌ اجرا و مهمتر در سطح سياست و قدرت حاكمه است. شرح يك نمونهٌ ديگر، در روزنامهٌ همشهري 23مهر73 آمده بود: «از سوي يك كارشناس محيط زيست عامل مرگ ميليونها ماهي در رودخانه‌هاي گاماسياب و كُر اعلام شد». اين، عنوان گزارش مختصري است كه خبرنگار روزنامه، در گفتگو با استاد زيستبوم‌شناس دانشگاه، تهيه كرده است. نبودن دستگاههاي مناسب تصفيهٌ فاضلاب در كارخانه‌هاي قند بيستون و مرودشت و دفع پساب سمّي از اين دو كارخانه به داخل رودخانه‌هاي مذكور، علت مرگ ميليونها ماهي اعلام شده است. تا آن‌جا كه مي‌دانيم هر‌دو اين كارخانه‌ها دولتي‌اند و همان‌طور كه كارشناس مربوط مي‌گويد، «مطابق قانون صنايع آلوده‌زا، هم‌چون چرمسازيها و كارخانه‌هاي قند، به‌طور حتم بايد مجهز به شبكهٌ تصفيه باشند». از طرف ديگر در «آييننامه جلوگيري از آلودگي آب»، مادهٌ 14، صريحاً مقرر شده كه:«تخليه و پخش فاضلاب يا هر‌نوع مادهٌ آلوده‌كننده از منابع متفرقه به آبهاي پذيرنده به ميزان بيش از حدّ استاندارد ممنوع است».
خوب، اين‌جا هم ضابطهٌ قانوني روشن است و هم حدود استاندارد معلوم مي‌باشد (جزوه استاندارد…) حتي مادهٌ22 آييننامه، تكليف تخلّف و جريمه را هم روشن كرده: «چنان‌چه تخلّف از مقررات اين آييننامه موجب ورود هرگونه خسارت به محيط زيست آبزيان و منابع طبيعي شود، دادگاه حسب درخواست سازمان، مسئولان را به پرداخت و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد».
اما، شايد براي خواننده جالب باشد بداند كه در حال حاضر، حتي يك‌درصد از كارخانه‌هاي قند كشور هم مطابق مفاد و مقررات اين قانون و آييننامه… از تجهيزات تصفيهٌ مناسب فاضلاب سمّي كارخانه برخوردار نيست. در حالي‌كه پساب كارخانه‌هاي قند دست‌كم داراي دو دسته مواد سمّي هستند ـ مواد شيرين و مواد شيميايي رنگ بر ـ كه ورود آنها به آبهاي روان، رودخانه‌ها و … خطرناك است. زيرا مواد شيرين در آب اكسيده شده و اكسيژن آب را جذب مي‌كنند و مي‌تواند باعث خفگي و مرگ آبزيان شود. مواد رنگ‌بر نيز به‌شدّت سمّي بوده باعث تلف‌شدن آبزيان مي‌شود. در رابطه با مرگ و مير ميليونهاماهي در رودخانه‌هاي گاماسياب و كُر نيز فاضلابهاي هر‌دو كارخانهٌ قند، بدون هرگونه تصفيه‌يي، مستقيماً به آب رودخانه سرازير شده‌اند. اما وقتي خبرنگار از جناب كارشناس علت مرگ ميليونها ماهي را مي‌پرسد، پاسخ ايشان اين است كه «نبود ضوابط اجرايي…» طنز تلخ زندگي را ...كه در پايان همين گزارش آمده است :
«مقداري از ماهيهاي تلف‌شده و مسموم توسط گروههاي سودجو در بازارهاي كرمانشاه، مرودشت و شيراز به فروش رفته است».
لابد براي جلوگيري از اين جنايت هم ضابطهٌ اجرايي وجود نداشته! خير، مشكل نبود ضابطه نيست؛ رژيم قرون‌وسطايي است.
4اسفند 73 - کریم قصیم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر